حاسبة العمر

احسب العمر مجانًا في متصفحك بالسنوات والأشهر والأيام المكتملة في تاريخ تختاره.

  1. أضف
  2. عدّل
  3. أنشئ
  4. احتفظ
جارٍ تحميل الأداة…

طريقة استخدام هذه الأداة

  1. أدخل تاريخ الميلاد والتاريخ الذي تريد حساب العمر عنده.
  2. اطّلع على عدد السنوات والأشهر والأيام المكتملة.
  3. نزّل ملف PDF بهذا العمر. لا يُعدّ شهادة تثبت السن القانوني.

نبذة عن هذه الأداة

احسب العمر مجانًا في متصفحك بالسنوات والأشهر والأيام المكتملة في تاريخ تختاره. لا يتم رفع أي شيء؛ إذ يجري الحساب التقويمي على جهازك. هذه الأداة ليست شهادة سن قانونية لاستخدامها في إجراءات «اعرف عميلك» أو النماذج الحكومية، ويمكنك تنزيل ملف PDF يتضمن خطوات الحساب.

الخصوصية والقيود

هذا تقسيم تقويمي، وليس إثباتًا للعمر لأغراض التحقق من الهوية (KYC) أو التأمين أو النماذج الحكومية. تُحتسب خطوات الأشهر التي تتجاوز نهاية الشهر (مثل 31 يناير + شهر واحد) بدءًا من اليوم الأخير من ذلك الشهر.

آخر تحديث:

الأسئلة الشائعة

كيف يُحسب العمر بالسنوات والأشهر والأيام؟

يحسب السنوات والأشهر الكاملة من تاريخ الميلاد حتى التاريخ الذي تختاره، ثم يحسب الأيام المتبقية. إذا كان تاريخ الميلاد 15 يونيو 1995 والتاريخ المحدد 8 سبتمبر 2026، فالعمر هو 31 سنة وشهران و24 يومًا. يعتمد الحساب على التواريخ التقويمية، من دون اختلاف ناتج عن المنطقة الزمنية.

هل يمكنني حساب العمر في تاريخ سابق أو لاحق؟

نعم. غيّر حقل «العمر في هذا التاريخ» إلى أي تاريخ يوافق تاريخ الميلاد أو يأتي بعده، مثل موعد نهائي للامتحان أو تاريخ نهائي للالتحاق بالمدرسة أو تاريخ مرجعي في استمارة. إذا كان التاريخ المحدد يسبق تاريخ الميلاد، فستعرض الأداة رسالة خطأ بدلًا من عمر سالب.

كيف يتعامل الحساب مع أعياد الميلاد في اليوم 29 أو 30 أو 31؟

يُحسب كل شهر بالانتقال إلى الشهر التالي انطلاقًا من تاريخ الميلاد، مع اعتماد آخر يوم في الشهر الأقصر عند الحاجة. لذلك، يوافق 31 يناير بعد شهر 28 فبراير، أو 29 فبراير في السنة الكبيسة. يمنع ذلك ظهور عدد أيام سالب، ويضمن نتيجة متسقة لمواليد أواخر الشهر.

هل تصلح النتيجة إثباتًا للعمر؟

لا. هذا حساب تقويمي سريع للعمر بالسنوات والأشهر والأيام الكاملة، وليس شهادة عمر قانونية أو سجلًا رسميًا. للأغراض الرسمية، مثل القبول أو التأمين أو المعاملات الحكومية، استخدم شهادة الميلاد أو المستند الذي تحدده الجهة المعنية.